ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر و أن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الامر مرة و النهى أخرى ، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد ، و عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع ، كما لا يخفى . و من ذلك يظهر أن الدوام و الاستمرار ، إنما يكون فى النهى إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة به زمان أو حال ، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ، إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية .